حصـاد وزارة البترول والثروة المعدنيه لعــام 2025

حصاد وزارة   البتـــرول والثــــروة المعدنيـــة   عام 2025

 مع نهاية العام الحالي  اليوم  الأربعاء 31  ديسمبر 2025   أعلنت أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أبرز الإنجازات  والنتائج  التي تحققت في قطاع البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار تنفيذ محاور استراتيجية عمل الوزارة.

والمؤكد أن عام 2025 كان عامًا هامًا ومحوريًا في بدء رسم خريطة جديدة لقطاعات البترول والغاز والتعدين في مصر، لتجاوز التحديات  التي شهدتها الأعوام الأخيرة، وحصد ثمار الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الوزارة لاستعادة ثقة شركاء الإنتاج، حيث أدى ذلك  لتحقيق نتائج إيجابية، في مقدمتها عودة إنتاج الغاز إلى الصعود لأول مرة منذ 4 سنوات، و تأمين إمدادات الطاقة ، وتعظيم   القيمة المضافة، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة سواء في قطاع البترول أو الثروة المعدنية.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية المحاور الستة  التى بدأ المهندس كريم  بدوى  وزير البترول  والثروة المعدنية  تنفيذها في يوليو 2024، ولا يزال العمل جارياً لاستكمالها، لتسجل الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية 2025 نتائج مهمة نعرضها   أولا بإجاز علي النحو التالي: 

  إنتاج الغاز يعود  للصعود ويجذب  استثمارات بـ17 مليار دولار

سجل عام 2025 تحولًا محوريًا في مسار قطاعات البترول والغاز والتعدين في مصر، بعد تنفيذ حزمة من الإجراءات التحفيزية   التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية منذ يوليو 2024 لاستعادة ثقة شركاء الاستثمار وتأمين إمدادات الطاقة وتعظيم  القيمة المضافة.

  هذه الإجراءات أثمرت عن عودة إنتاج الغاز إلى الصعود لأول مرة منذ 4 سنوات، مع استقرار إنتاج البترول الخام تمهيدًا  لزيادته، بالتوازي مع تهيئة بيئة استثمارية جاذبة في قطاعات البترول والغاز والتعدين.

طفرة في الاستكشاف والإنتاج

 *إضافة نحو 430 بئرًا إلى خريطة الإنتاج، بما يقارب 1.2 مليار قدم مكعب غاز وأكثر من 200 ألف برميل بترول خام ومتكثفات. وأشارت، إلى أن حقل ظهر عاد للحفر والإنتاج ليشكل نحو 25% من الإنتاج المحلي للغاز، وتم تحقيق 82 كشفًا جديدًا للبترول  والغاز، دخل منها 67 كشفًا حيز الإنتاج.

وأفادت، بتوقيع 33 اتفاقية جديدة باستثمارات لا تقل عن 1.6 مليار دولار وحفر أكثر من 170 بئرًا، وطرح نحو 70 فرصة استثمارية جديدة في المتوسط والأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس والدلتا.

 * إعلان شركات عالمية ضخ استثمارات بنحو 17 مليار دولار خلال 4–5 سنوات، أبرزها إيني الإيطالية بقيمة 8 مليارات دولار، وبي بي البريطانية بقيمة 5 مليارات دولار، وأركيوس إنرجي الإماراتية بقيمة 3.7 مليار دولار.

تأمين الطاقة والبنية التحتية

 * إنشاء منظومة متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بطاقة 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، وتوفير 55 مليون طن منتجات بترولية و3356 مليار قدم مكعب غاز للسوق المحلي، وتوصيل الغاز إلى 940 ألف وحدة سكنية وتحويل 90 ألف سيارة للعمل بالغاز، وإنشاء نحو 50 محطة تموين جديدة.

التكرير والبتروكيماويات

 * تكرير نحو 34 مليون طن وإتاحة 30.25 مليون طن للسوق المحلي، وسجلت صادرات منتجات بترولية بأكثر من 3.2 مليار دولار. وأشارت، إلى تسريع تنفيذ مشروعات كبرى مثل أنوبك بأسيوط ومجمع التفحيم بالسويس، وتوقيع اتفاقيات تطوير ميناء الحمراء البترولي بالعلمين الجديدة ليصبح مركزًا إقليميًا.

نقلة في قطاع التعدين

*  تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لزيادة مرونة جذب الاستثمارات، وإطلاق مشروع المسح الجوي الشامل للثروات التعدينية لأول مرة منذ 40 عامًا، وإقرار نظام الإتاوة والضرائب كنظام جاذب عالميًا، وجذب شركات كبرى مثل أنجلو جولد وباريك جولد. وأشارت، إلى الانتهاء من إعداد البوابة الرقمية للاستثمار التعديني تمهيدًا لإطلاقها في النصف الأول من 2026.

الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

   *تنفيذ خطة خفض الاعتماد على الوقود التقليدي في مواقع القطاع.

 كما تم تسريع وتيرة العمل لتنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة الخضراء لأول مرة، وفي مقدمتها مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية في مجمع موبكو بدمياط؛ حيث تم تحقيق خطوة هامة بتوقيع اتفاق شراء إنتاج المشروع مع مؤسسة يارا النرويجية، إضافة إلى العمل في تنفيذ مشروعي وقود الطائرات المستدام وإنتاج الإيثانول الحيوي.

وعلى مستوى الإحلال والتوسع في الطاقة المتجددة داخل مواقع العمل البترولي، نفذت الوزارة وتستمر في تنفيذ 117 مشروعا لاستخدام الطاقة المتجددة كبديل للسولار، بقدرات تتجاوز 42 ميجاوات.

تعزيز الدور الإقليمي

*  توقيع اتفاقيات نقل غاز حقل كرونوس القبرصي وربطه بالبنية التحتية المصرية، والاتفاق على ربط حقل أفروديت، وعودة مصر لتصدير شحنات من الغاز الطبيعي المسال خلال 2025.

 مسؤولية مجتمعية

*  تنفيذ 145 مشروعًا في 27 محافظة، مع استمرار تنفيذ 70 مشروعًا آخر لدعم القرى الأكثر احتياجًا، وتمكين الشباب والمرأة، وتوفير مصادر دخل مستدامة.

  المحور الأول

(( زيادة أعمال الاستكشاف و الإنتاج المحلي للبترول والغاز لتلبية احتياجات المواطنين))

استعادة ثقة المستثمرين وإضافة 1.2 مليار قدم مكعب  غاز للإنتاج

وقف تراجع الإنتاج واكتشافات جديدة واستثمارات بمليارات الدولارات لدعم الاقتصاد الوطني

• نجحت الإجراءات التحفيزية التي اقرتها الوزارة ، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب الشهرية ، وتسوية المتراكم عن فترات سابقة، في استعادة ثقة شركاء الاستثمار وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة ونتيجة لذلك، تم إيقاف التراجع في إنتاج الغاز والبترول الخام لأول مرة منذ 4 سنوات ، فمنذ أغسطس بدأ إنتاج الغاز رحلة صعود تدريجية ، بينما حقق إنتاج البترول الخام الثبات و الاستقرار وإيقاف التناقص تمهيداً للعودة إلى الزيادة ، وفي هذا الإطار أعدت الوزارة حزمة محفزات لتشجيع الاستثمار في زيادة إنتاج البترول الخام وصولًا للاكتفاء الذاتي وفق خطة خمسية.

• تم وضع قرابة 430 بئراً على خريطة الإنتاج ، بما أضاف مايقرب من 1.2 مليار قدم مكعب غاز وأكثر من 200 الف  برميل بترول خام ومتكثفات إلى الإنتاج المحلي ، وساهم في خفض الفاتورة الاستيرادية .

•   عادت خلال عام 2025 أعمال الحفر ووضع آبار جديدة بحقل "ظهر" على الإنتاج ليمثل الحقل نحو 25% من الإنتاج المحلي للغاز.

• في مجال الاستكشاف والاكتشافات الجديدة ، تحقق 82 كشفاً جديدًا للبترول والغاز بواقع 60 كشفاً للبترول الخام و 22 كشفاً للغاز ، منها 67 كشفاً دخل حيز الإنتاج.

• تم إطلاق خطة استكشاف جديدة للسنوات الخمس المقبلة، تتضمن حفر 480 بئراً باستثمارات تقارب 6 مليارات دولار.

• تم توقيع 33 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز وانتاجهما باستثمارات حدها الأدنى يزيد عن 1.6 مليار دولار وحفر أكثر من 170 بئراً جديدة .

• طرح قرابة 70 فرصة استثمارية جديدة للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما فى مناطق البحرين المتوسط والأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس والدلتا ، وتطبيق نظم استثمارية جاذبة فى غرب المتوسط والبحر الأحمر لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار فى هذه المناطق البكر .

• أعلنت الشركات العالمية الكبرى عن استثمارات جديدة في مصر تقارب 17 مليار دولار خلال الســنوات الأربع إلى الخمــس المقبلــة، منها إيني الإيطالية 8 مليارات دولار ، وبي بي البريطانية 5 مليارات دولار، وأركيوس إنرجي الإماراتية 3.7 مليار دولار.

• التوسع في أعمال المسح السيزمي الأرضي والبحري كجزء رئيسي من استراتيجية الاستكشاف لتعزيز جودة البيانات وتقليل مخاطر الاسـتثمار وتشجيعه في المناطق البكر، حيث تم اطلاق مشروع مسح سيزمي في جنوب الصحراء الغربية بمنطقة غرب أسيوط والداخلة يغطي ما يزيد عن مائة الف كم² أي نحو 10% من مساحة  مصر  ، يستمر 12 شهراً ، وكذلك اطلاق مشروع مسح سيزمي  في شرق المتوسط يغطي حوالي 95,000 كم² باستخدام تكنولوجيا حديثة (OBN) بهدف تقييم احتياطيات الغاز في المنطقة لدعم زيادة الإنتاج .

• تنفيذ خطة استباقية ، بدعم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتجاوز تحديات الطاقة وتأمين الإمدادات اللازمة لمحطات الكهرباء خلال فصل الصيف ،  وتوفير كامل احتياجات قطاع الصناعة  وكافة قطاعات الدولة الاقتصادية من الغاز والتي أصبحت مؤمّنة لمدة خمس سنوات مقبلة ، فبالإضافة إلى جهود زيادة الإنتاج المحلى فقد تم تأسيس منظومة وبنية تحتية متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر سفن التغييز، بطاقة تصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً، وبجهود أكثر من 1500 زميل وزميلة من قطاع البترول.

• توفير 55 مليون طن من المنتجات البترولية للاستهلاك المحلى و 3356 مليار قدم مكعب غاز ، كمالتم توصيل الغاز الطبيعى الى 940 الف وحدة سكنية مما ساهم فى توفير 17 مليون اسطوانة بوتاجاز والدعم الموجه لها ، وبلغ عدد قرى حياة كريمة المستفيدة بالغاز الطبيعى اكثر من 650 قرية حتى الآن ، كما تم تحويل 90 الف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى وانشاء نحو 50 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز.

المحور الثاني

تعظيم الاستفادة من البنية التحتية ومشروعات تكرير البترول والبتروكيماويات

خطوات هامة لتنفيذ 10 مشروعات جديدة للبتروكيماويات

• شكلت منظومة مصافي تكرير البترول ، دورًا هاماً في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي، حيث تم إنتاج34 مليون طن جرى تكريرها، وتوفير 30.25 مليون طن للسوق المحلي من خلال مصافي التكرير المصرية.

• بلغت قيمة صادرات المنتجات البترولية أكثر من 3.2 مليار دولار، كما تم إعطاء دفعات قوية لتسريع وتيرة إنجاز مجمع إنتاج السولار والمنتجات عالية القيمة في أسيوط (أنوبك )  إلى جانب مجمع التفحيم وإنتاج السولار بشركة السويس لتصنيع البترول ما يسهم في تقليص الفاتورة الاستيرادية لمصر من السولار عقب انتهاء تنفيذ هذين المشروعين .

• توقيع اتفاقيات تطوير ميناء الحمراء البترولي بالعلمين الجديدة وتحويله لمركز إقليمي علي ساحل البحر المتوسط لتخزين وتداول وتجارة البترول الخام والمنتجات البترولية، وذلك بالتعاون مع موانئ الفجيرة الإماراتية التي تعد ثاني أكبر مركز عالميا في هذا المجال .

• وفيما يتعلق بصناعة البتروكيماويات قطعت الوزارة خطوات هامة لتسريع وتيرة تنفيذ 10 مشروعات جديدة بقطاع البتروكيماويات والتي تسهم في توطين صناعة منتجات جديدة وتقليل الفاتورة الاستيرادية ، ومنها اطلاق اعمال الانشاءات لمشروع انتاج الصودا آش في موقع المشروع بالعلمين الجديدة ، وتم توفير سبل التمويل لإقامته الى جانب توفير سبل التمويل ايضاً لإقامةمشروعي الايثانول الحيوي وإنتاج السيليكون المعدنى .

• فيما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع انتاج الالواح الخشبية من قش الأرز بمدينة ادكو، كما تم الانتهاء من توسعات زيادة الطاقة الإنتاجية في مصنع ايلاببالإسكندرية الذى ينتج الالكيل بنزين اللازم لإنتاج المنظفات الصناعية ، وكذلك توسعات مصنع البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية 

المحور الثالث

النهوض بقطاع التعدين

مشروعات استراتيجية لتعظيم الثروات المعدنية وجذب الاستثمارات، وتطوير الكوادر البشرية لدعم الناتج القومي

نقلة غير مسبوقة لرفع مساهمة التعدين إلى 6% من الناتج القومي

من أجل النهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج القومي إلى 5-6% خلال السنوات القليلة المقبلة، نفذت وزارة البترول والثروة المعدنية مبادرات غير مسبوقة لوضع قطاع التعدين على الطريق الصحيح والاستفادة من الإمكانيات التعدينية لمصر:

• تم تحويل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وذلك بتكليف من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يمنحها مرونة وقدرة تنظيمية ومالية أكبر لجذب الاستثمارات اللازمة لاستغلال ثرواتنا المعدنية.

• لأول مرة منذ 40 عامًا، تم إطلاق مشروع المسح الجوي للإمكانات التعدينية لمصر على مستوى الجمهورية، والمقرر بدء تنفيذه في النصف الأول من العام الجديد، بما يسهم في خفض مخاطر الاستثمار ورفع جودة البيانات أمام المستثمرين، إلى جانب تقييم حجم وأنواع المعادن التي تتمتع بها مصر، ومنها المعادن النادرة، والصناعات التعدينية والتكميلية التي يمكن أن تقوم على الثروات المعدنية، بما يدعم توطين الصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية. ولذلك تم إضافة نشاط الصناعات التعدينية إلى اختصاصات ومسمي هيئة الثروة المعدنية.

• الانتهاء من مراحل العمل على إطلاق البوابة الرقمية للفرص الاستثمارية في التعدين، والمقرر إطلاقها رسميًا خلال النصف الأول من عام 2026، لتكون منصة موحدة تمكن المستثمر من الاطلاع على الفرص وتنفيذ جميع إجراءات التقدم والتعاقد من خلالها.

• جرى إقرار نظام الاتاوة والضرائب كنظام جاذب للاستثمار في استغلال الذهب والمعادن، متوافق مع النظم المعمول بها عالميًا في الدول التي يسهم فيها التعدين بنسبة كبيرة في الناتج القومي، بما يعزز تنافسية الاستثمار في الذهب والمعادن، وهو ما أسهم في جذب شركات عالمية كبرى مثل أنجلو جولد أشانتي وباريك جولد للاستثمار في البحث عن الذهب واستغلاله في مناطق جديدة، إلى جانب منجم السكري الذي تستثمر فيه أنجلو جولد.

• الإعلان عن حزمة حوافز للشركات الناشئة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية في عمليات الاستكشافات الجديدة للذهب، وذلك بعد الاستماع لآراء المستثمرين، من بينها: تطبيق آلية الشباك الواحد بعد تمثيل الجهات المعنية داخل مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية لتيسير التراخيص، والإعفاءات الضريبية والجمركية للمعدات، وإتاحة مساحات تعدين أكبر وأكثر ملاءمة لتحسين جدوى المشروعات، وتشجيع المؤسسات المالية لتوفير التمويل للمستثمرين، إلى جانب تعزيز منظومة تأمين المناطق الجديدة للاستكشاف، وإلغاء نظام التخلي الإجباري عن جزء من المنطقة عند تجديد الترخيص طالما التزم المستثمر ببرنامج العمل.

• تحفيز استثمارات شركات التعدين الأسترالية، التي تعد في مقدمة الدول الرائدة تعدينًا للعمل في مصر، حيث تم دعوة الشركات الأسترالية واطلاعهم على الفرص والمناخ الاستثماري الجديد والمحفزات الموجهة لجذب المستثمرين، وهو ما جعل الشركات الأسترالية تهتم بالعمل في مصر ودراسة ضخ استثمارات في قطاع التعدين والذهب المصري خلال الفترة المقبلة.

• إزالة التحديات أمام إنجاز أول مجمع صناعي لإنتاج حمض الفسفوريك بالوادي الجديد لتعظيم القيمة المضافة والعائدات من الفوسفات المصري، ووضعه على المسار الصحيح للبدء في تنفيذ أعمال إقامته على الأرض، علاوة على إبرام شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المصري لتنفيذ مشروعات صناعية لتعظيم القيمة المضافة والعائد من خام الفوسفات، في إطار التوجه لتعظيم الاستثمار في الصناعات التعدينية. • الاستثمار في الكوادر البشرية بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية من خلال الاتفاق على برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع جامعات دولية متقدمة في علوم التعدين مثل ميردوك وكيرتن، التي تعد ثاني أكبر جامعات التعدين عالميًا.

المحور الرابع

 تشكيل مزيج الطاقة الأمثل وإضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة

117 مشروعًا للطاقة المتجددة وبرامج لترشيد الاستهلاك وخفض الانبعاثات الكربونية

تطبيق 463 برنامجًا لرفع كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز التعاون الدولي

إطلاق أول مشروع للأمونيا بدمياط  

• تعزيز التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال العمل التكاملي لتشكيل مزيج الطاقة الأمثل لمصر، وتحقيق الهدف الطموح لعام 2030 بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 42%.

• في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتنويع مزيج الطاقة وتعدد مصادرها، عملت وزارة البترول والثروة المعدنية على تنفيذ خطة خفض الاعتماد على الوقود التقليدي في مواقع القطاع، كما تم تسريع وتيرة العمل لتنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة الخضراء لأول مرة، وفي مقدمتها مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية في مجمع موبكو بدمياط، حيث تم توقيع اتفاق شراء إنتاج المشروع مع مؤسسة يارا النرويجية، إضافة إلى العمل في تنفيذ مشروعي وقود الطائرات المستدام وإنتاج الإيثانول الحيوي.

• على مستوى الإحلال والتوسع في الطاقة المتجددة داخل مواقع العمل البترولي، تم تنفيذ، وما زال مستمرًا، 117 مشروعًا لاستخدام الطاقة المتجددة كبديل للسولار بقدرات تتجاوز 42 ميجاوات.

• لدعم كفاءة استخدام الطاقة وترشيدها، تم تطبيق 463 برنامج عمل لرفع كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 8%، بما أسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 1.4 مليون طن.

• وقعت وزارتا البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة اتفاقًا مشتركًا مع وزارة الطاقة السعودية للتعاون في وضع برنامج قومي لكفاءة وترشيد الطاقة على مستوى مصر.

• كما تم توقيع اتفاق بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة البيئة والطاقة اليونانية للتعاون ومشاركة الخبرات اليونانية الناجحة في مجال تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه (CCUS)، لدعم مصر في تطبيق تلك التكنولوجيا لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة. 

المحور الخامس

 السلامة وكفاءة الطاقة وترشيدها وحماية البيئة

لدعم كفاءة الاستخدام للطاقة وترشيدها، تم تطبيق 463 برنامج عمل لرفع كفاءة استهلاك الطاقة وترشيدها بنسبة 8%، بما أسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 1.4 مليون طن.

كما وقعت وزارتى البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة اتفاقا مشتركاً مع وزارة الطاقة السعودية للتعاون في وضع برنامج قومي لكفاءة وترشيد الطاقة على مستوى مصر .

كما تم توقيع اتفاق بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة البيئة والطاقة اليونانية للتعاون ومشاركة الخبرات اليونانية الناجحة في مجال تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه ccus لدعم مصر في تطبيق تلك التكنولوجيا لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة.

المحور السادس

 تعزيز التعاون الإقليمي وتعظيم دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة

• في إطار تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القوية في قطاع الغاز والموقع الجغرافي كبوابة لأوروبا، نجحت مصر في تحويل فكرة نقل الغاز القبرصي إلى واقع ملموس، حيث تم توقيع الاتفاق الحكومي لنقل الغاز من حقل “كرونوس” القبرصي إلى مصر في فبراير 2025، خلال افتتاح مؤتمر EGYPS بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي  و رئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس، بما يعكس عمق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

• وقد توج هذا المسار بتوقيع الاتفاقيات التجارية في أكتوبر 2025 لنقل غاز حقل كرونوس وإعادة تصديره من خلال البنية التحتية المصرية، مستفيدًا من قدرات مجمعات إسالة وتصدير الغاز المصرية على ساحل البحر المتوسط، كما تم التوصل إلى اتفاق للتعاون في ربط حقل “أفروديت” القبرصي بالبنية التحتية المصرية في فبراير 2025.

• عادت مصر إلى تصدير عدد من شحنات الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، لتحقيق قيمة مضافة ومردود اقتصادي، متمثل في تعظيم الاستفادة الاقتصادية من مجمعات الغاز المسال والدور المصري كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز، فضلاً عن تحفيز الشركاء الأجانب على ضخ الاستثمار اللازم لزيادة إنتاج الغاز.

****************************************************************************************************************

المسئولية المجتمعية لقطاع البترول والثروة المعدنية

تم تنفيذ 145 مشروع دعمته شركات قطاع البترول والثروة المعدنية في إطار استراتيجية الوزارة للمسئولية المجتمعية لخدمة المجتمعات المحلية في 27 محافظة وجارٍ تنفيذ 70 مشروعًا آخر، سواء في تطوير القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير السكن الآمن والخدمات الحضارية، وتوفير مصادر دخل مستدامة لأهالينا من خلال مشروعات صغيرة، إلى جانب تطوير المنشآت التعليمية، وبرامج التدريب المهني للشباب، والتمكين الاقتصادي للمرأة. كما تشمل المشروعات الاقتصادية التي توفر فرص دعم اقتصادي للأهالي وتحقيق مردود بيئي في الوقت نفسه، مثل مشروع الزراعة العضوية في مطروح، وإنتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية في أسيوط.